بدأت الحكومة السويدية تنفيذ بنود اتفاقية تيدو بعد التعاون مع حزب سفاريا ديمقراطنا. أُعلِنَ الآن عن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع مجتمع المهاجرين المعزول الذي نما وازداد انتشاره بجانب المهاجرين غير الشرعيين الذين يتزايد عددهم عاماً بعد عام.
قررت الحكومة السويدية عدة تدابير جديدة للحد من تواجد اللاجئين المرفوضين في السويد والمهاجرين غير الشرعيين والذين يعيشون بالأسود، وهي على النحو التالي:
1- تشديد الرقابة على الحدود من خلال الدوريات والنقاط الثابتة للتفتيش على من لا يحمل أوراق ثبوتية تسمح له بالبقاء في السويد.
2- زيادة عمليات فحص الشرطة للمهاجرين غير الشرعيين.
3- فحص عناوين السكن التي يقيم فيها أشخاص كثيرون وغير مسجلين.
4- نشر شرطة الحدود السويدية في مطارات الاتحاد الأوروبي لمراقبة المتجهين إلى السويد.
5- تشديد الرقابة على عناوين طالبي اللجوء خارج مراكز اللجوء حيث لا يُسمح لهم بتغيير عنوانهم. وإذا لم يرغب المهاجرون في ذكر عنوانهم، ستكون هناك عواقب وتهديد بإلغاء طلب لجوءهم.
6- إلغاء أرقام التنسيق (الأربع أرقام الضريبية) التي يحصل عليها طالبو اللجوء والتي تُسمح لهم بالعمل في السويد وشراء السيارات إذا لم يتم تأكيدها من قبل الأفراد الذين لديهم هذه الأرقام.
أكدت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد لسيدسفينسكان أنه يجب ضمان مغادرة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء في السويد. يُقدَّر أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص يقيمون في السويد بشكل غير قانوني، ونحن بحاجة إلى السيطرة على بلادنا.
تعليقات