الحكومة السويدية تبدأ حملة لإبعاد اللاجئين عن السويد.. ووزيرة الهجرة تشوه صورة المهاجرين
أعلنت الحكومة السويدية عن تكثيف برنامجها لإبعاد اللاجئين عن البلاد، حيث أشارت صحيفة "أفتونبلادت" إلى أن وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، قد بدأت حملة كبيرة لفحص ملفات حاملي تصاريح الإقامة الذين قاموا بالسفر إلى بلادهم بزيارة رغم حصولهم على حق الحماية في السويد. كما بدأت الوزيرة حملة إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الأوروبية والعالمية تركز على المشاكل التي تعاني منها السويد نتيجة الهجرة الكثيفة، بهدف توجيه رسالة للعالم الخارجي بأن السويد ليست بلداً مرحبًا بالمهاجرين حاليًا.
وذكرت صحيفة "أفتنبلاديت" أن الوزيرة تحدثت مع صحيفة ألمانية حول عدم قدرة أكثر من نصف المهاجرين المولودين خارج السويد على إعالة أنفسهم، مما يعني اعتمادهم على المساعدات الاجتماعية المقدمة من الدولة. وهذا قد يتسبب في خطر فقدانهم لتلك المساعدات بسبب التغييرات المتوقعة في القوانين.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الهجرة السويدية لا تعكس الواقع وتحاول تشويه صورة المهاجرين في السويد. حيث تذكر الوزيرة أرقامًا كبيرة للمهاجرين العاطلين عن العمل والمستفيدين من المساعدات، تتعارض مع الأرقام التي تنشرها الهيئة الإحصائية السويدية، كما تستند إلى دراسة قديمة أُجريت قبل عام 2016، حيث كان 95% من المهاجرين الجدد بدون عمل بسب سبب توجه الحكومة السويدية لتكثيف جهودها في إبعاد اللاجئين عن البلاد يعود إلى القلق المتزايد بشأن تحمل البلاد العبء الاقتصادي والاجتماعي للهجرة الكبيرة التي شهدتها في السنوات الأخيرة. وبناءً على ذلك، فإن الوزيرة تسعى إلى توجيه رسالة قوية للخارج بضرورة تحمل المهاجرين المسؤولية الذاتية وتوفير سبل العيش المستقل.
وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها الوزيرة والحملة التي تشنها الحكومة، إلا أن هناك جانبًا مهمًا لا يجب تجاهله، وهو ضرورة معالجة التحديات التي تواجه السويد جراء الهجرة الكثيفة. فقد أثرت الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين على سوق العمل وزادت نسبة البطالة بين المهاجرين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لتشجيع المهاجرين على الاندماج في المجتمع السويدي والعمل بشكل مستقل.
لا ينبغي أن ننسى أيضًا دور المهاجرين في توفير الخدمات والرعاية والمساهمة في الاقتصاد السويدي. فالعديد من المهاجرين يعملون في قطاعات الخدمات، مثل الرعاية الصحية والنقل، ويساهمون في تنمية الاقتصاد وتلبية احتياجات المجتمع.
بشكل عام، يجب أن يكون التركيز على إيجاد حلول شاملة تعالج تحديات الهجرة وتعزز التكامل الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين في السويد. ينبغي أن تكون السياسات المتبعة متوازنة وعادلة، تحفز المهاجرين على العمل والاندماج وتمكنهم من تحقيق استقلالية مالية وتحمل مسؤولية الحياة الذاتية. يجب أن تركز الحكومة على توفير فرص العمل والتدريب الملائمة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة لتطوير مهاراتهم اللغوية والمهنية.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك جهود مشتركة بين الحكومة والمجتمع المحلي والمهاجرين أنفسهم لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة. ينبغي أن يتم تعزيز الحوار والتواصل البناء بين جميع الأطراف لتخفيف العزلة وتعزيز التكامل الثقافي والاجتماعي.
بشكل عام، تواجه السويد تحديات كبيرة فيما يتعلق بالهجرة والاستقبال والتكامل. يجب أن يتم التعامل مع هذه التحديات بشكل شامل وباعتبارها فرصة لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز التعايش السلمي في المجتمع السويدي.
تعليقات