random
أخبار عاجلة السويد

هكذا تتم إدارة شؤون الحكم في السويد الحكومة والمكتب الحكومي

 هكذا تتم إدارة شؤون الحكم في السويد الحكومة والمكتب الحكومي

رئيس الوزراء والوزراء هكذا تعمل الحكومة هكذا تعمل المكتب الحكومي سلطات أنشطة المكتب الحكومي عملية الميزانية العملية التشريعية

هكذا تتم إدارة شؤون الحكم في السويد الحكومة والمكتب الحكومي


النموذج الاجتماعي السويدي

النظام الديمقراطي للانتخابات الحرة نموذج الإدارة السويدي - ثلاثة مستويات دستور السويد حقوق الإنسان المساواة بين الجنسين العلنية أمين المظالم إشراف الدولة

السويد في العالم

السويد والاتحاد الأوروبي السويد والأمم المتحدة التعاون الشمالي

1

الحكومة والمكتب الحكومي

رئيس الوزراء والوزراء

بعد كل انتخابات، يقدم رئيس البرلمان مقترحات لرئيس وزراء جديد. ثم يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل البرلمان وتكليفه بتشكيل الحكومة. وتكون الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء، مسؤولة عن إدارة شؤون الحكم في السويد. وتتألف الحكومة من رئيس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة لدى كل منهم مسؤوليات.

هكذا تعمل الحكومة

إن الحكومة هي من تقوم بإدارة شؤون الحكم في السويد وهي المحرك في وضع القوانين وتغييرها، وبالتالي يمكنها التأثير على تطور المجتمع ككل. ولكن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ويجب أن تحظى بدعم من البرلمان من أجل تنفيذ سياستها.

تقوم الحكومة بإدارة شؤون الحكم في البلاد، وهو ما يعني أن الحكومة تقوم بـ: • تقديم مقترحات تشريعية إلى البرلمان • تنفيذ القرارات البرلمانية • تحمل المسؤولة عن الميزانية التي يقررها البرلمان • تمثيل السويد في الاتحاد الأوروبي • إبرام الاتفاقات مع الدول الأخرى • إدارة السلطات والأنشطة الحكومية

• اتخاذ القرارات في بعض المسائل الإدارية التي لا توجد سلطة أخرى مسؤولة عنها.

يتم صياغة التغييرات التي تريد الحكومة إجراءها في المقترحات، ما يسمى بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي يتم تقديمها إلى البرلمان للبت فيها. كما تقوم الحكومة أي ًضا بإعداد اقترا ًحا لميزانية الدولة.

عندما يتخذ البرلمان قرا ًرا بشأن قضية ما، مثل قانون جديد أوً ميزانية الدولة، فإن مهمة الحكومة هي تنفيذ قرار البرلمان. وفي الوقت نفسه، إذا كان القانون الجديد يمنح المواطنين حقوقا أو يُلزمهم بالتزامات جديدة، فهذا يعني مهام جديدة للسلطة المسؤولة عن المسألة.

القرارات الجماعية

تتخذ الحكومة قرارات مشتركة في جميع المسائل الحكومية خلال الاجتماعات الحكومية التي تعقد كل أسبوع. ويجب أن

يكون هناك خمسة وزراء على الأقل حاضرين لاتخاذ القرارات. وتجدر الإشارة إلى أن القرارات الحكومية هي المحطة النهائية الرسمية لعملية طويلة لاتخاذ قرار. وفي كثير من الأحيان، يسبق قرار الحكومة عدة أشهر من العمل على المستوى الرسمي. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤثر القضية على مسؤوليات العديد من وزراء الحكومة. وفي هذه الحالة، يجب إعدادها بشكل مشترك من قبل موظفيها. يجب أن يتفق جميع الوزراء على القرار قبل أن يتم تناوله في اجتماع الحكومة. ويتم اتخاذ حوالي 7000 قرار حكومي كل عام.

هكذا يعمل المكتب الحكومي

إن المكتب الحكومي هو هيئة تعمل كموظفين حكوميين وتدعم الحكومة في عملها لحكم السويد وتنفيذ سياستها. ويتألف المكتب الحكومي من لجنة الوزراء والوزارات وقسم الشؤون الإدارية. ويعمل في المكتب الحكومي حوالي 4500 موظف، من هؤلاء الموظفين حوالي 200 معينين سياس ًيا. في حالة تغيير الحكومة فإن الموظفين المعينين سياسيا يتقاعدون بينما يحتفظ الموظفون غير المعينون سياسيا بوظائفهم.

هكذا تتم إدارة شؤون الحكم في السويد

2

وتقوم لجنة الوزراء بإدارة وتنسيق أعمال المكتب الحكومي وهي مسؤولة عن تنسيق سياسة السويد في الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء هو رئيس لجنة الوزراء. وتضم إدارة كل وزارة من واحد إلى ثلاثة وزراء، أحدهم مدير الوزارة. ورئيس قسم الإدارة هو رئيس الإدارة، وهو مسؤول رسمي.

ويقوم المسؤولون الرسميون بمساعدة الحكومة في إعداد المستندات والمقترحات الداعمة لمختلف القرارات الحكومية والتحقيق في القضايا ذات الطابع الوطني والدولي. ومن أهم المهام العمليات التشريعية وعملية الميزانية. كما يعمل المسؤولون الرسميون أي ًضا في إدارة السلطات الحكومية التي تعمل تحت كل وزارة.

ويؤثر العمل في الاتحاد الأوروبي (EU) على أنشطة جميع الوزارات، ويمثل المسؤولون الرسميون من جميع الوزارات السويد في الاتحاد الأوروبي ويعدون أسئلة لاجتماعات الاتحاد الأوروبي.

ولدى السويد حوالي 100 سلطة أجنبية. وتتكون السلطات الأجنبية من سفاراتنا وممثلينا ووفودنا وقنصلياتنا. وجنبا إلى جنب مع ما يقرب من 400 قنصلية فخرية، فإنها تشكل التمثيل الخارجي لنا.

نشاط المكتب الحكومي

إن رئيس كل وزارة هو وزير حكومي، أو ما ُيطلق عليه وزير. وفي الوزارة، قد يكون هناك عدد من الوزراء الحكوميين، أما رئيس الوزراة فهو يكون واحدًا. وهم يكونون مسؤولون عن بعض القضايا. ولدى كل وزير حكومي طاقم من المسؤولين المعينين سياسيا، مثل وكلاء الوزارة والخبراء السياسيين وطاقم السكرتارية الصحفية.

وزارة سوق العمل

مجالات مسؤولية وزارة سوق العمل: سياسة العمل، وسياسة سوق العمل، وسياسة الاندماج، وقضايا التمييز، وحقوق الإنسان على المستوى الوطني، والجنسية السويدية، وسياسة الأقليات.

وزارة المالية

مجالات مسؤولية وزارة المالية: السياسة الاقتصادية، ميزانية الدولة، والسياسة الضريبية، وقضايا السوق المالية، وقضايا القمار، والتعاون الاقتصادي الدولي، والشركات ذات الملكية الحكومية، والاقتصاد والتشريعات البلدية.

وزارة الدفاع

مجالات مسؤولية وزارة الدفاع: الدفاع الشامل، والحماية والتأهب ضد الحوادث، والتأهب للأزمات، وجهود تعزيز السلام الدولية، والقانون الدولي في قضايا النزاع المسلح، ومسائل استخبارات السياسة الأمنية.

وزارة البنية التحتية

إن وزارة البنية التحتية هي المسؤولة عن القضايا المتعلقة بالنقل، والبنية التحتية، والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، والقضايا البريدية، وقضايا الطاقة.

وزارة العدل

مجالات مسؤولية وزارة العدل: الدساتير والتشريعات في القانون الجنائي، والقانون المدني والإجرائي، والنظام القضائي، وسياسة الهجرة واللجوء، وحالات العفو في القضايا الجنائية وبعض القضايا الجنائية الأخرى، وسياسة الديمقراطية وقضايا المستهلكين.

وزارة الثقافة

مجالات مسؤولية وزارة الثقافة: الثقافة وظروف المبدعين الثقافيين، والتراث الثقافي، والإعلام، والسينما، والرياضة.

3

وزارة البيئة

مجالات مسؤولية وزارة البيئة: البيئة اليومية غير السامة، والمناخ، والبحار، والمياه، والتنوع البيولوجي، والحفاظ على الطبيعة، ونظام الأهداف البيئية، والتعاون البيئي الدولي، والدورات، والسلامة النووية والوقاية من الإشعاع، والتشريعات البيئية، والتكنولوجيا البيئية، والبحوث البيئية.

وزارة الصناعة

مجالات مسؤولية وزارة الصناعة: النمو الإقليمي، والطاقة، والنقل والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والبريد والأعمال. ويشمل مجال مسؤولية وزارة الصناعة روح المبادرة وريادة الأعمال، والقدرة التنافسية والأسواق التي تعمل بشكل جيد، بالإضافة إلى البحث والابتكار المدفوعين بالاحتياجات.

وزارة الشؤون الاجتماعية

مجالات مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية: الرعاية الصحية، والصحة العامة، وحقوق الطفل، والإعاقة، ورعاية المسنين، والخدمات الاجتماعية، والتأمين الصحي، والمعاشات والدعم المالي للأسرة، وإدارة الدولة، والإسكان، والبناء، والمجتمعات الدينية.

وزارة التعليم

مجالات مسؤولية وزارة التعليم: روضة الأطفال والمدرسة، والكليات والجامعات، والبحوث، وتعليم الكبار، وتعليم المعاقين ذهن ًيا، وبرنامج تعليم اللغة السويدية للمهاجرين، والتعليم الشعبي، والأنشطة الفضائية، والمساواة بين الجنسين، وسياسة الشباب، وسياسة المجتمع المدني.

وزارة الشؤون الخارجية

مجالات مسؤولية وزارة الشؤون الخارجية: السياسة الخارجية والأمنية، التنمية والمساعدة العالمية، السياسة التجارية، مساعدة السويديين بالخارج، القانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية، مراقبة تصدير المعدات العسكرية، التعاون الدولي مع البلدان والأقاليم، التجارة والاستثمار، والترويج للسويد.

بالإضافة إلى الوزارات، هناك أي ًضا منظمة شاملة:

لجنة الوزراء

تتمثل مهمة لجنة الوزراء في إدارة وتنسيق عمل المكتب الحكومي والمسؤولية عن تنسيق سياسة السويد في الاتحاد الأوروبي. وتضم لجنة الوزراء مكتب رئيس الوزراء ومكتب وزير الاتحاد الأوروبي.

قسم الشؤون الإدارية

إن قسم الشؤون الإدارية هو المكتب المشترك لمجلس الوزراء وهو مسؤول عن القضايا الإدارية العامة للوزارات. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، التغيير والتجديد داخل المكتب الحكومي، واقتصاد السلطات، وقضايا أصحاب العمل، وتوفير المهارات، ودعم تكنولوجيا المعلومات، والمكتبات، والمحفوظات وغرفة السجلات، وكذلك المعلومات والاتصالات.

4

يتضمن مجال مسؤولية كل وزارة عددًا من السلطات الحكومية التي ينبغي أن تطبق القوانين وتنفذ الأنشطة التي يقررها البرلمان والحكومة. مصلحة الهجرة (Migrationsverket) ومصلحة الضرائب (Skatteverket) هما بعض الأمثلة على السلطات الحكومية.

وفي كل عام، تبت الحكومة في الخطابات التنظيمية للسلطات. و ُينص في تلك الخطابات على الأهداف التي لدى السلطة لنشاطها ومقدار الأموال التي يمكن أن تستخدمها. وبالتالي يكون لدى الحكومة فرصة كبيرة للسيطرة على أنشطة السلطات، ولكن لا يُسمح لها بأي حال من الأحوال بالتحكم في كيفية تطبيق السلطة لأحد القوانين أو اتخاذ قرار بشأن قضية ما. وتقرر السلطات ذلك بشكل مستقل وترفع تقاريرها إلى الوزارات. وفي العديد من البلدان الأخرى، يتمتع الوزير الحكومي بسلطة التدخل المباشر في أعمال السلطة المستمرة. ولا تُتاح هذه الإمكانية في السويد. وعادة ما يسمى هذا بالحظر على التحكم الوزاري.

عملية الميزانية

إن العمل على ميزانية الدولة هو عملية طويلة تبدأ قبل أكثر من عام من بدء السنة المالية الحالية. وتبدأ العملية في شهر ديسمبر بإبلاغ وزارة المالية بتوقعات تطوير الاقتصاد المجتمعي للحكومة. وفي شهر مارس، يتم عقد المداولات الحكومية بشأن اتجاه ميزانية الدولة. يتم التركيز الرئيسي للسنوات القادمة على مشروع القانون الاقتصادي الربيعي (vårpropositionen)، الذي يتم تقديمه إلى البرلمان في شهر أبريل.

وخلال فصلي الربيع والصيف، سيستمر العمل في الوزارات وستقدم الحكومة مقترحات لميزانية الدولة للعام المقبل، مشروع قانون الموازنة، إلى البرلمان في سبتمبر.

وبينما يناقش البرلمان مشروع قانون الموازنة، تقوم الوزارات بإعداد خطابات تنظيمية للسلطات. وتبت الحكومة في الخطابات التنظيمية للسلطات قبل نهاية العام.

العملية التشريعية

يتخذ البرلمان السويدي قرارات بشأن قوانين جديدة. وتقوم الحكومة بتقديم معظم المقترحات التشريعية. وتقدم الحكومة حوالي 200 مشروع قانون إلى البرلمان كل عام. وتقترح بعض المقترحات تشري ًعا جديدًا تما ًما، بينما يقترح البعض الآخر تعديلات على القوانين الحالية.

التحقيقات واللجان

بعض القضايا التي تعمل الحكومة على حلها أكثر صعوبة من غيرها. وفي مثل هذه السياقات، يمكن للحكومة تعيين محقق خاص (شخص واحد) أو لجنة (مجموعة من عدة أشخاص) للتحقيق في الأمر. تصف الحكومة المهمة في ما يسمى بالتوجيهات إلى المحقق أو اللجنة. وتصبح الاستنتاجات التي تم جمعها في تقرير متاحة وعامة.

عندما تريد الحكومة تقديم قانون جديد، عادة ما يكون الأمر كما يلي:

1. يتم إجراء تحقيق حكومي للتحقيق في الأمر. ثم يتم تكليف لجنة أو شخص بالتحقيق في الشروط المتعلقة بما تريد الحكومة تنفيذه. ويرد إطار المهمة في ما يسمى بتوجيهات اللجنة.

2. بعد اكتمال التحقيق، يقوم المحقق أو اللجنة بكتابة تقرير. 3. يتم إرسال التقرير إلى السلطات والمنظمات والبلديات وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يمكنهم تقديم التعليقات، ما يسمى

بردود الإحالة. وفي حال كانت العديد من ردود الإحالة سلبية، فقد يكون القرار هو عدم المضي قد ًما في المسألة، أو محاولة إيجاد حلول أخرى غير الحلول المقترحة من قبل التحقيق.

السلطات

5

4. كما يتم إرسال التقرير أي ًضا إلى مجلس القانون، والذي يقوم باستعراض الجوانب القانونية. 5. ثم تقوم الحكومة بعد ذلك بكتابة مقترح، مشروع قانون، إلى البرلمان. 6. قد تقدم إحدى اللجان البرلمانية تعليقات على الاقتراح (تقرير اللجنة). 7. ويصوت البرلمان على مشروع القانون. وفي حالة الموافقة، يمكن إصدار قانون جديد في المجموعة الدستورية

السويدية، SFS.

وتتم بعض التشريعات المتعلقة بالسويد داخل الاتحاد الأوروبي. تطبق بعض القوانين التي يتم تبنيها داخل الاتحاد الأوروبي مباشرة في السويد دون اتخاذ البرلمان قرار بشأن المسألة.

النموذج الاجتماعي السويدي النظام الديمقراطي للانتخابات الحرة

إن السويد دولة ديمقراطية ذات نظام برلماني للحكم، مما يعني أن الشعب هو مصدر السلطة العامة. يتم وضع القوانين من قبل البرلمان الذي يضم 349 عض ًوا ينتخبهم الشعب كل أربع سنوات. بعد كل انتخابات، يقدم رئيس البرلمان مقترحات لرئيس وزراء جديد. ثم يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل البرلمان وتكليفه بتشكيل الحكومة.

ورسم ًيا، فإن السويد هي ملكية دستورية، والملك كارل السادس عشر هو بمثابة رئيس للدولة. وتجدر الإشارة إلى أن الملك لديه وظيفة الرئيس الرمزي للدولة ولديه واجبات احتفالية فقط تقري ًبا.

عند إجراء انتخابات عامة، فإن الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب والذين يصل عددهم إلى سبعة ملايين ناخب تقري ًبا تُتاح لهم الفرصة للمشاركة والتأثير على من سيمثلون الشعب في البرلمان والتنظيم النيابي للمحافظة والبلديات.

ولكي يكون الشخص مؤهلاً للتصويت في الانتخابات الثلاثة، يجب أن يكون الشخص قد بلغ سن 18 عا ًما في يوم الانتخابات.

بالإضافة إلى التصويت، هناك طرق أخرى للتأثير على السياسة السويدية. ومن أمثلة تلك الطرق، الانضمام إلى حزب سياسي، وتقديم التعليقات والآراء بشأن اللجان وتقارير التحقيق، والمشاركة في الاستفتاءات.

تُجرى انتخابات كل خمس سنوات للبرلمان الأوروبي، وهي المؤسسة الوحيدة من بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي يتم انتخابها مباشرة. يحق لأي من مواطني إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمسجل في سجلات قيد النفوس في السويد التصويت في السويد.

نموذج الإدارة السويدي

يتم إدارة شؤون الحكم في السويد على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مستوى الاتحاد الأوروبي.

المستوى الوطني

إن البرلمان، الذي يتمتع بسلطة سن القوانين، يُمثل الشعب على المستوى الوطني. وتقوم الحكومة بإدارة شؤون الحكم في السويد من خلال تطبيق قرارات البرلمان وتقديم قوانين جديدة وتعديلات على القوانين. للمساعدة في أعمالها، يوجد لدى الحكومة مكاتب حكومية وسلطات تابعة للدولة.

6

المستوى الإقليمي

إن السويد مقسمة إلى 21 محافظة. وتوجد في كل محافظة سلطة إقليمية تابعة للدولة، وهي المجلس الإداري للمحافظة (التنظيم النيابي للمحافظة). وتعمل بعض الوكالات الحكومية الأخرى أي ًضا على المستويين الإقليمي والمحلي. وهناك 20 إقليم. وأعلى هيئة لصنع القرار هي المجلس الإقليمي. يحكم القانون البلدي أنشطة الأقاليم، ولكن هناك مجال للحكم الذاتي، أي يتم اتخاذ القرارات في كل بلدية أو إقليم في هذا القطاع.

المستوى المحلي

يوجد بالسويد حوالي 290 بلدية. وتكون البلديات مسؤولة عن الهيكل الرئيسي للخدمات المجتمعية المتاحة في المناطق التي نعيش بها. ومن بين أهم مهامها روضة الأطفال والمدرسة والخدمات الاجتماعية ورعاية المسنين. ويتم إدارة البلديات بواسطة سياسيين ينتخبهم الشعب. وأعلى هيئة لصنع القرار هي مجلس إدارة البلدية. يحكم قانون البلديات أنشطة البلديات، ولكن، على المستوى الإقليمي، هناك مجال للحكم الذاتي.

المستوى الأوروبي

إن السويد مشمولة بلوائح الاتحاد الأوروبي وتشارك في عملية وضع قوانين مشتركة جديدة واتخاذ قرارات بشأنها. تمثل الحكومة السويد في المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، والذي يطلق عليه في كثير من الأحيان مجلس الوزراء أو المجلس والذي يضع مبادئ توجيهية للتعاون في المستقبل. يتحمل رئيس الوزراء أي ًضا المسؤولية الشاملة عن تطوير وتنسيق سياسة السويد في الاتحاد الأوروبي.

دستور السويد

إن الدستور فوق كل القوانين الأخرى ولا يسمح لأي قانون آخر بالتعارض مع الدستور. ولا يمكن تغييره بسهولة مثل القوانين الأخرى. يتطلب التعديل أن يقوم البرلمان باتخاذ القرار نفسه في مناسبتين مختلفتين. بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء انتخابات برلمانية خلال الفترة الفاصلة بين القرارين

تتعلق الدساتير بنظام الحكم (شكل الحكومة) والديمقراطية وترتيب أولياء العهد وحرية التعبير وحرية الصحافة والحريات والحقوق الأساسية الأخرى:

• يحتوي شكل الحكومة لعام 1974 على أساسيات نظام حكم الدولة السويدية، وكيف ينبغي أن تعمل الحكومة، وما هي الحريات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها الشعب السويدي، وكيف ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية.

• ينظم قوانين خلافة العرش لعام 1810 كيفية توارث العرش السويدي، أي من س ُيصبح مل ًكا أو ملكة. • تتضمن تشريع حرية التعبير لعام 1949 أحكا ًما بشأن حرية الصحافة والحق في الوصول إلى الوثائق العامة، وغير ذلك. • ينظم قانون حرية التعبير لعام 1991 حرية التعبير في الإذاعة والتلفزيون والأفلام ووسائل الإعلام الجديدة المماثلة.

حقوق الانسان

تقع مسؤولية ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان على عاتق البرلمان والحكومة وجميع أنشطة الدولة والأنشطة الإقليمية والبلدية. وهدف الحكومة على المدى الطويل هو ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في السويد.

وفي السويد، فإن حقوق الإنسان محمية بموجب الدستور والقوانين والتشريعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية سارية في السويد منذ عام 1995. وهناك أي ًضا اتفاقيات دولية أخرى بين الدول التي تؤكد على حقوق الإنسان.

7

وعمل الحكومة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان يتخلل كل من السياسة الوطنية وجميع أجزاء السياسة الخارجية.

المساواة بين الجنسين

تعمل السويد منذ أمد بعيد على قضايا المساواة بين الجنسين. وتعني المساواة بين الجنسين أن يكون للرجال والنساء نفس الحقوق والفرص في جميع مجالات الحياة، مثل الظروف المتساوية في سوق العمل، والمسؤولية المشتركة عن المنزل والأطفال والمساواة الاقتصادية.

إلا أن توزيع السلطة والتأثير بين النساء والرجال لا يزال يبدو مختلفًا في أجزاء مختلفة من المجتمع. والسياسة هي واحدة من المجالات التي يسودها التوزيع المتساوي بين الجنسين. ففي البرلمان، تبلغ نسبة النساء حوالي 46 بالمائة والرجال حوالي 54 بالمائة. وفي مجالات أخرى، مثل العلوم والثقافة والإعلام الجماهيري والكنيسة السويدية والأعمال التجارية، تقل المرأة في المناصب القيادية. وفي عالم الصناعة والأعمال، تعد هيمنة الذكور هي الأكبر، على الرغم من بعض التغييرات في السنوات الأخيرة.

العلنية

مبدأ العلنية

إن مبدأ العلنية يعني أنه يجب أن تكون أنشطة السلطات والبرلمان والمجالس البلدية التي تحدد القرارات مفتوحة قدر الإمكان. ومن أجل ضمان الشفافية في العمل، تم إدراج مبدأ علنية الوثائق العامة في أحد الدساتير، وهو نظام حرية التعبير.

يمنح مبدأ العلنية الجميع الحق في الوصول إلى الوثائق العامة. عادة ما تكون الوثائق التي يتم استلامها أو إرسالها من قبل المكتب الحكومي وغيرها من السلطات، مثل الخطابات والقرارات والتحقيقات، علنية. والقاعدة الرئيسية هي أنه يجب أن تكون جميع الوثائق الواردة مسجلة لدى السلطة التي استلمت تلك الوثائق.

ولا تعتبر المذكرات والمسودات عادة وثائق عامة. إذا كنت تريد معرفة الوثائق المتوفرة لدى جهة أو الاطلاع على تلك الوثائق، قم بالاتصال بتلك السلطة.

ويعني مبدأ العلنية أي ًضا أن المسؤولين وغيرهم من العاملين في الدولة والبلديات والمحافظات يتمتعون بحرية الإعلام. وهذا يعني أن لديهم الحق في الحديث عن أشياء ليست سرية، باستثناء بعض المعلومات، على سبيل المثال الوسائط، دون أن تتم معاقبتهم عليها ودون أن يتمكن صاحب العمل من معرفة من قام بتقديم المعلومات.

أمين المظالم

يُمثل نظام أمناء المظالم وظيفة مهمة لضمان الشفافية في القطاع العام، وقد تم نشر هذا المفهوم في العديد من البلدان الأخرى.

لدى السويد أمناء المظالم الرسميون التاليون:

أمين مظالم العدل (JO) - أو أمناء المظالم البرلمانيون كما يطلق عليهم رسم ًيا - يتم انتخابهم بواسطة البرلمان للتحقق من امتثال السلطات وموظفيها للقوانين واللوائح السارية في أنشطتها.

8

النائب العام (JK) يضطلع بالمهام الرئيسية المتمثلة في الإشراف على السلطات والمحاكم نيابة عن الحكومة، وتمثيل الدولة في المنازعات في المحكمة، وتسوية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة، والمدعين العامين في قضايا الصحافة وحرية التعبير، والمستشار القانوني للحكومة.

أمين مظالم المستهلكين (KO) يُدافع عن مصالح المستهلكين ضد الشركات في المحكمة. تتمثل مهمة أمين مظالم المستهلكين (KO) الرئيسية في التحقق من امتثال الشركات لقانون التسويق وقانون شروط العقود وقانون سلامة المنتج وقانون المبيعات عن بُعد ومبيعات المنازل.

يضمن أمين المظالم المعني بالتمييز (DO) الامتثال لقانون مكافحة التمييز. يمثل أمين مظالم الأطفال (BO) حقوق ومصالح الأطفال والشباب استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ُيكلف أمين المظالم المعني بالأطفال والتلاميذ (BEO) بحماية حقوق الأطفال والتلاميذ، وفقًا لقانون المدارس.

إشراف الدولة

اللجنة الدستورية (KU) هي لجنة في البرلمان تبحث في واجبات الحكومة ومعالجة الشؤون الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، تعد اللجنة الدستورية (KU) المسائل المتعلقة، على سبيل المثال، بالدستور، وجدول الأعمال البرلماني وانتخاب المراجعين/المشرفين الوطنيين.

تُراجع مصلحة التدقيق المالي ومراقبة الدولة (Riksrevisionen)، وهي سلطة تابعة للبرلمان، سلطات الدولة وأنشطتها وتتحقق من أنها تتبع التوجيهات والقواعد واللوائح وأنها تحقق أهدافها، أي قيام الحكومة والسلطات الأخرى بعملهم.

وبعض الهيئات الحكومية هي أي ًضا جهات تنظيمية، أي أن لديها مهمة مراجعة الأنشطة والأعمال. وبهذه الطريقة، تُراجع الدولة وتدعم عمل مجالس إدارة المحافظات والأقاليم والبلديات. فعلى سبيل المثال، هيئة التفتيش المدرسية (Skolinspektionen) هي هيئة إشرافية تتفقد المدارس، للتأكد من أنها تتبع القوانين واللوائح.

السويد في العالم

السويد والاتحاد الأوروبي

منذ 1 يناير 1995، أصبحت السويد عض ًوا في الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء عام 1994. تعني العضوية أن السويد تشارك في عمل الاتحاد الأوروبي ولديها الفرصة للتأثير على القرارات المتخذة.

والسويد، في الوقت الحالي، خارج الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، EMU، مما يعني أن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي لديها اليورو كعملة موحدة. وفي سبتمبر 2003، تم إجراء استفتاء حول ما إذا كان ينبغي على السويد الانضمام إلى اتحاد العملة. وكانت النتيجة أن 55.9 في المائة من الناخبين أجابوا بالنفي.

ويعمل حوالي 1200 سويدي في الاتحاد الأوروبي. يمثل بعضهم السويد ومصالح السويد بينما يشغل البعض الآخر خدمات مختلفة في إدارة الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال داخل المفوضية الأوروبية.

9

أصبحت السويد عض ًوا في الأمم المتحدة في عام 1946، أي في العام الذي تلى تأسيس المنظمة. ومنذ ذلك الحين، لعبت المشاركة النشطة في الأمم المتحدة دو ًرا مه ًما في السياسة الخارجية السويدية.

تعتبر الحكومة السويدية ، بدعم واسع من البرلمان، أن التعاون داخل الأمم المتحدة هو أهم أداة لمعالجة قضايا البقاء الرئيسية في العالم. وتتطلب هذه المهمة تعاونًا قو ًيا مع الأمم المتحدة والتعاون الوثيق مع المنظمات المحلية والدول والمجتمع المدني حول العالم.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، شاركت السويد في معظم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وهناك ما يزيد عن 70.000 سويدي قاموا بخدمة الأمم المتحدة على مر السنين وعمل العديد من السويديين كوسطاء للأمم المتحدة.

وتعمل السويد في نطاق واسع من مجالات عمل الأمم المتحدة. وكانت السويد من بين البلدان المبادرة للقضايا الهامة. ومن الأمثلة على القضايا التي تشارك فيها السويد إلغاء عقوبة الإعدام، وحقوق الأطفال، وإلغاء نظام الفصل العنصري، واتفاقية التعذيب، وكذلك في مجالات مثل نزع السلاح، والبيئة، ومكافحة المخدرات. وتعد السويد أي ًضا واحدة من أكبر الجهات المانحة لمختلف هيئات الأمم المتحدة في التعاون الإنمائي المتعدد الأطراف.

التعاون الشمالي

يعد التعاون الرسمي بين بلدان الشمال الأوروبي من أقدم وأوسع التعاون الإقليمي في العالم. ويعتمد التعاون السياسي على القيم المشتركة والرغبة في تحقيق نتائج تسهم في التنمية الديناميكية وتزيد من كفاءة بلدان الشمال الأوروبي وقدرتها التنافسية.

مجلس الشمال

يضم مجلس الشمال الأوروبي، الذي تم تشكيله في عام 1952، 87 عض ًوا في المجلس من الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد وجزر فارو وغرينلاند وأولاند. وتجدر الإشارة إلى أن الأعضاء هم أي ًضا أعضا ًءا في برلمانات الدول، ويرشحهم الحزب المعني وينتخبهم البرلمان. لا توجد انتخابات مباشرة لمجلس الشمال.

مجلس وزراء اتحاد الشمال

تم تشكيل مجلس وزراء اتحاد الشمال في عام 1971 وهو الهيئة التعاونية لحكومات الشمال. ومجلس الوزراء، على

الرغم من اسمه، ليس مجل ًسا واحدًا بل عدة مجالس للوزراء. ويجتمع معظم وزراء اتحاد الشمال في مجلس الوزراء مرتين في السنة. ويُستثنى من ذلك وزراء الخارجية والدفاع، الذين هم خارج مجلس وزراء اتحاد الشمال. وهذا لا يمنع بالطبع من اجتماع هؤلاء الوزراء أي ًضا.

حقائق حول السويد

العاصمة: ستوكهولم التعداد السكاني: حوالي 10 مليون نسمة متوسط العمر: الرجال حوالي 81 سنة، النساء حوالي 84 سنة اللغة: السويدية. لغات الأقليات القومية المعترف بها: الفنلندية، السامي، المينكيلية، الرومنية، اليديشية نظام الحكم: ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية

السويد والأمم المتحدة

10

البرلمان: تم انتخاب غرفة برلمانية واحدة بواسطة الشعب بها 349 عض ًوا. 46.1 في المائة منهم من النساء و 53.9 في المائة منهم من الرجال (2018) المساحة: 450.000 كيلومتر مربع، ثالث أكبر دولة في أوروبا الغربية العملة: الكرونة السويدية (SEK)

مزيد من المعلومات:

www.regeringen.se (السويدية) www.government.se (الإنجليزية) www.sweden.se

مزيد من الإحصائيات:

www.scb.se

بيانات الاتصال

الهاتف

هاتف المقسم الخاص بالمكتب الحكومي: 00 10 405 8 46+

البريد

كافة الوزارات: Stockholm 33 103

البريد الإلكتروني:

يُرجى زيارة www.regeringen.se

11

author-img
Mohamed Elshebokshy

تعليقات

ليست هناك تعليقات

    google-playkhamsatmostaqltradent
    اهلا وسهلا بكم فى موقع عرب السويد
    اعلان

    إغلاق الرسالة