random
أخبار عاجلة السويد

صدور الحكم في أكبر قضية احتيال على “المساعدة الشخصية”43 مليون كرونة

 

مقاطع فيديو تظهر “المعاقين” يمشون بصورة طبيعية

صدور الحكم في أكبر قضية احتيال على “المساعدة الشخصية”


المدانون احتالوا على “التأمينات الاجتماعية” وبلدية يوتيبوري بـ43 مليون كرون 

– يوتيبوري: أصدرت محكمة يوتيبوري اليوم حكمها في قضية الاحتيال الكبرى المتعلقة بالمساعدة الشخصية، التي حوكم فيها 22 شخصاً. وأدانت المحكمة 18 شخصاً في القضية، حكم على 14 منهم بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم احتيال خطيرة حصلوا من خلالها على أكثر من 43 مليون كرون.

وكان الادعاء العام وجّه في نيسان/أبريل الماضي اتهامات إلى أشخاص على صلة بشركة “مساعدة شخصية” مقرها يوتبوري يشتبه في أنهم بالغوا أو اخترعوا إعاقات للحصول على أموال من صندوق التأمينات الاجتماعية أو البلدية، وتلقوا نتيجة ذلك أكثر من 43 مليون كرون من السلطات السويدية. وفي إحدى الحالات، يشتبه في أن حوالي 20 مليون كرون دفعت على مر السنين لامرأة واحدة.


وقالت القاضية إيفا ألسين اليوم “إنها جريمة خطيرة جداً، كانوا يضللون صندوق التأمينات والبلدية منذ فترة طويلة”.

أحكام بالسجن

وبرأت المحكمة أربعة أشخاص بالكامل فيما حكمت على 14 شخصاً بالسجن مدداً ترواح بين 10 أشهر وسبع سنوات. ووفقاً للحكم، تلقى أربعة أشخاص أكثر من 40 مليون كرون دفعت بشكل غير صحيح من السلطات السويدية. وشملت التهم جرائم غسل الأموال، والاحتيال الخطير، والتزوير.

استمر التحقيق في القضية أكثر من عام، وتألف من حوالي 10 آلاف صفحة.

ورأى الادعاء العام أن المتهمين حصلوا على تعويضات عن طريق الاحتيال من صندوق التأمينات الاجتماعية وبلدية يوتيبوري لمدة عشر سنوات تقريباً، عبر تقديم حالات وهمية لأشخاص يحتاجون الرعاية والمساعدة الشخصية، أو المبالغة في هذه الاحتياجات.

وتعويض المساعدة (assistansersättning) هو مساعدة تقدمها الدولة لتغطية تكاليف المساعدة الشخصية للأشخاص الذين يعانون من إعاقة ويحتاجون إلى مساعد شخصي في أمورهم اليومية كتناول الطعام أو تغيير الملابس أو غيرها. وفي حال احتاج الشخص لمساعدة أكثر من 20 ساعة في الأسبوع فإنه يحصل على التعويض من صندوق التأمينات، أما إذا كانت أقل من 20 ساعة فيأخذ التعويض من البلدية، ليدفعه في النهاية كراتب للمساعد الشخصي. حسب موقع försäkringskassan.

وقال المدعي العام بيتر لوندغرين إن “المتهمين ينقسمون إلى قسمين، مدعي المرض الذين طلبوا المساعدة الشخصية، والأشخاص الرئيسيين الذين نظموا العملية بمجملها وعددهم ثلاثة”.

مقاطع فيديو

وقدم الادعاء أدلة تشمل مقاطع فيديو، يُظهر أحدها على سبيل المثال امرأة تمشي في المحلات التجارية دون عوائق رغم أنها ادعت الإعاقة سابقاً. وفي مقاطع أخرى يظهر ناس يشاركون بشكل طبيعي في حفلات أعياد الميلاد وحفلات الزفاف ومراسم الدفن، وكل منهم مسجل في التأمينات الاجتماعية كشخص معاق. وقال المدعي العام إن مقاطع الفيديو تظهر كيف أن الناس كذبوا بشأن إعاقتهم.

كما تضمنت الأدلة صوراً لإيصالات مشتريات منتجات فاخرة مثل الملابس والحقائب باهظة الثمن.

نظام “ساذج”

وكان المدعي العام بيتر لوندغرين انتقد النظام الذي تعمل من خلاله السويد لتقديم المساعدة الشخصية لمن يحتاجها، معتبراً أنه من السهل الاحتيال على النظام والحصول على أموال ضخمة بطريق الغش.

وأضاف “نحن نحقق في جريمة استمرت فترة طويلة، فكيف تمكنت من الاستمرار طوال هذه المدة (..) أعتقد بأن النظام كان ساذجاً إلى حد ما”.

وأثارت قضايا الاحتيال على تعويض المساعدة قلق التأمينات الاجتماعية (försäkringskassan) لسنوات عدة، ولذلك أعطت في السنوات الأخيرة الأولوية لمراقبة الشركات المشبوهة. ورغم ذلك فإن ملايين الكرونات ما زالت تصل إلى الجيوب الخطأ، حسب المنسق الوطني لقضايا المساعدة لينوس نوردينسشير الذي أكد ضرورة منح مزيد من الأدوات لصندوق التأمينات لتمكينه من كشف محاولات الغش.

author-img
Mohamed Elshebokshy

تعليقات

ليست هناك تعليقات

    google-playkhamsatmostaqltradent
    اهلا وسهلا بكم فى موقع عرب السويد
    اعلان

    إغلاق الرسالة